مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات

[align=center]

الخط العاجلة
الخطة العاجلة في مجال محور الثقافة والتعليم

جمعية الحاسبات السعودية
تقنية المعلومات في التعليم ومحو أمية الحاسب



مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات



www.nitp.org.sa

‏21 رجب 1423هـ




[/align]

الوثيقة: دراسة الخطة العاجلة في مجال تقنيات المعلومات في التعليم ومحو الأمية

وصف الوثيقة: الخطة العاجلة في مجال الفريق
اسم المحور: محور الثقافة والتعليم
رمز الوثيقة: د4-ف2

إعداد: د. دهلوي، د. العقلا، د. ثابت، د. عسيري، م. ساسة

مراجعة: .......

رقم الإصدار:2

تاريخ التقرير: 9-رجب -1423





1. مقدمة
إن اللحاق بالركب في مجال تقنية المعلومات في مجال التعليم، وفي التثقيف الحاسوبي لم يعد خياراً في هذا العصر، بل هو ضرورة ملحة يقتضيها العصر الذي نعيش فيه بكل ما فيه من متطلبات وتحديات وفرص، ويجد الباحث في هذا السبيل أموراً عدة لا تتطلب الوقت أو التمويل الضخم للقيام بتنفيذها، وعلى الرغم من ذلك فهي غير موجودة أو مطبقة في منشآتنا التعليمية، لذا وجب أن يكون هنالك نظرة ورؤية استراتيجية للمضي قدماً واللحاق بركب التقدم فيما يتعلق بتقنية المعلومات في التعليم ومحو الأمية الحاسوبية، وقد كان هنالك نوع من الحرص عند إعداد هذه العناصر على أن تكون من الأمور التي يتفق عليها أغلب أهل الاختصاص إلى حد يمكن معه القول أنها قد لا تحتاج إلى بذل الوقت الكثير في البحث فيها لأنها أضحت مما يشبه المسلمات في هذا الحقل، وكثيرٌ مما سيتم تناوله في الورقات التالية قد تم تطبيقه والعمل به في المجال التعليمي في العديد من الدول المختلفة، ولم يعد الحديث متركزاً حول جدوى التطبيق، بل هذه مرحلة قد طواها الزمن، بل التركيز على أحسن السبل للتطبيق بالإضافة إلى تقويم التجارب فيما تم تطبيقه فعلاً، للوصول إلى أفضل النماذج التي يمكن الأخذ بها، فالعصر الذي نعيش فيه لا يدعُ مجالاً للمتراخين، بل أصبح العيشُ فيه والاستفادة من معطياته مرتكزاً على القدرة على الأخذ بزمام المبادرة، وهذا الأمر هو المفقود، والمؤمل أن تكون هذه الورقات مساعدة في سلوك هذا السبيل، وقد تم التركيز في عرض القضايا التي رآها فريق العمل-بناءً على خبراته في حقل تقنيات المعلومات، وكذلك خبراته في المجال التعليمي- على القضايا التي تتميز بإمكانية البدء بالتطبيق لحلولها بشكل فوري، أو القضايا التي تفتقد إلى وجود تشريعات وتنظيمات لا يمكن البدء بتطبيق واستخدام تقنية المعلومات فيما تتعلق به إلا بعد صدورها، وغالب القضايا التي تم طرحها تتطلب في المقام الأول "قراراً" يتخذه صاحب القرار، وأما ما يتبقى، فبلادنا ولله الحمد تزخر بالعقول النيرة التي بإمكانها استيعاب كل مستجدات تقنيات المعلومات، ولا ينقصها كذلك القدرة المالية لتوفير التقنيات اللازمة، وهنا يجب التأكيد والتركيز على أن تقنيات المعلومات لن تكون عبئاً مالياً إضافياً-رغم تطلبها رأس مالٍ في البداية- بل ستكون بإذن الله عاملاً مساعداً في زيادة الكفاءة وخفض التكلفة على المديين المتوسط والبعيد، ومن هنا وجب التفكير الجاد في البدء بالاستفادة من تقنيات المعلومات في مجال التعليم بالإضافة إلى نشر الثقافة الحاسوبية في المجتمع السعودي الذي يواجه وسيواجه تحدياتٍ ضخمة في مستقبل الأيام، ولا بد من التخطيط ووجود النظرة المستقبلية، واستشراف هذه التحديات، وإيجاد حلول لها تساعد في مواجهتها بشكل مبكر.

2. الوضع الراهن
إن المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم مما حباها الله من موارد بشرية واقتصادية تفوق العديد من البلدان، إلا أن وضع تقنيات المعلومات في مجال التعليم ونشر الثقافة الحاسوبية لا يزال دون المأمول، بل أن من يريد البحث في إيجاد مؤشرات وبيانات للوضع الراهن فيما يتعلق بتقنيات المعلومات في المملكة العربية السعودية في المجالات التعليمية سيجد صعوبةً بالغة في الحصول عليها، ولن يجد-في أغلب الأحوال- ما يشفي غليله من معلومات، وهذا عائدٌ بالدرجة الأولى إلى انعدام – أو نقص في أحسن الأحوال- الثقافة المعلوماتية والوعي المعلوماتي المرتكز على تقنيات المعلومات في هذا العصر الرقمي الذي نعيش فيه، وهذا يُعَدُّ دليلاً كافياً لمدى تأخرنا عن اللحاق بركب من أخذوا زمام المبادرة واستفادوا من معطيات هذا العصر، وفي القضايا التي تم طرحها في هذه الورقات نجد أن المبادرات في هذا السبيل غير ذات نتيجة مرئية للناظرين، على الرغم من كونها أفكاراً طموحةً، ولكن –فيما يبدو- أن سبل تنفيذ بعضها لم تتوفر لسببٍ أو لآخر، فعلى سبيل المثال، نجد أن مشروعاً رائداً لنشر أجهزة الحاسب الآلي في مدارس التعليم العام "مشروع وطني" قد تم الشروع والتفكير فيه من قبل القيادات العليا في البلاد منذ فترة، إلا أننا لا نجد له أثراً ملموساً منتشراً، ولذا وجب تفعيل مثل هذا المشروع ومثل هذه المبادرات، وفي نفس السياق، قد يكون من الملح التفكير في الأنماط المختلفة من التعلّم التي تتيح تقنيات المعلومات التفكير فيها، والتي ليس لها وجود ظاهرٌ في منشآتنا التعليمية بشكل عام، وكذلك يرتبط بما سبق إدراج ثقافة التدريب المستمر للمدرسين والمتعلمين في جميع المراحل الدراسية، حيث لا توجد إلا محاولات "خجولة" لا ترقى إلى كونها عنصراً أساساً في تعليمنا مما يساعد على نشر الثقافة المعلوماتية، وتهيئة أفراد المجتمع للعيش في الزمن الرقمي، زمن تفجر المعلومات المعرفية وأنهار العلوم، بالإضافة إلى ذلك، إن الشبكة العنكبوتية العالمية قد أتاحت تحقيق العديد مما كان مجرد التفكير فيها ضرباً من الأحلام والأوهام في الماضي، فكم من القضايا يمكن التوصل إلى التعامل معها بيسر وسهولة وتكاليف يسيرة ووقت وجيز باستخدام تقنيات المعلومات المعاصرة، بينما نجد أن العديد من منشآتنا التعليمية لا زالت تأخذ بالأساليب القديمة، والتي تكلف الجهد والوقت والعديد من الموارد، مثل الاستمرار في استخدام الكراسات الإحصائية لإصدار البيانات والمعلومات الخاصة بتلك المنشآت التعليمية، وبشكل عام، يمكن القول أن الفرصة لا تزال قائمة للتقدم في مجال تقنيات المعلومات في التعليم ونشر الثقافة الحاسوبية إذا تم البدء الفوري في إصدار واتخاذ المبادرات اللازمة لذلك، فالأرض عطشى لهذا الري.

3. القضايا الملحة
1. نشر أجهزة الحاسب الآلي في المنشآت التعليمية .

2. نشر الإجراءات والسياسات الحكومية على الشبكة .

3. تشجيع استخدام الشبكة المعلوماتية في المنشآت التعليمية ووضع سياسة لذلك .

4. وضع سياسة المعلومات في الأبحاث التعليمية .

5. تسهيل استخدام الأقمار الاصطناعية للاتصال بالشبكة المعلوماتية العالمية للأغراض التعليمية .

6. وضع التشريعات الخاصة بالتعلم الإلكتروني .

7. تدريب العاملين في القطاعات التعليمية على تقنية المعلومات .

8. جعل مادة تقنية المعلومات من المتطلبات الدراسية الإجبارية .

9. نظم المعلومات التربوية .

10. تفعيل مكافآت العاملين في مجال الحاسب الآلي .

11. إنشاء مركز وطني للتقنيات التربوية .

12. تشجيع إدخال أنماط جديدة من التعليم.

13. تشجيع الجهات التعليمية على وضع خطة استراتيجية لتقنية المعلومات خاصة بها.












القضية (1):

نشر أجهزة الحاسب الآلي في المنشآت التعليمية :

الجهة المسئولة :

وزارة المعارف – الجامعات – المؤسسة العامة للتعليم الفني.

تاريخ القضية :

إن الخطوة الأولى في طريق تعريف الطلاب بتقنية المعلومات وجعلهم متفاعلين مع معطياتها هي جعلهم متعاملين معها لتزيد الألفة بينهم وبين هذه التقنيات، وما لم يتم إعطاؤهم الفرصة لذلك فلن يكون هنالك من سبيل متيسر فيما بعد، وتشكو المدارس والمنشآت التعليمية من قصور في هذا السبيل، ولا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسد هذا القصور، وقد كانت المحاولات في بلادنا في هذا السبيل محاولات فردية في أغلب الأحوال، عدا بعض الأفكار الطموحة التي تم طرحها في مشروع "وطني" الذي لم يتسن رؤية نتائج "ظاهرة" له، إضافةً إلى اقتصاره على مجال التعليم العام للبنين، وهنالك محاولات طموحة لبعض الجامعات ولكنها ليست على القدر المطلوب.

الأهمية :

إن قضية إتاحة الفرصة للمتعلمين والمعلمين للجلوس على جهاز الحاسوب من العناصر المؤثرة بشكل مثبت عليماً على استخدامهم لتقنية المعلومات بالإضافة إلى تطوير اتجاهات إيجابياً تجاه تقنية المعلومات، ولا يمكن منطقياً أن نطالب المعلمين والمتعلمين بالاستفادة من معطيات العصر في مجال تقنية المعلومات بدون إعطائهم الفرصة عن طريق نشر أجهزة الحاسب الآلي في المنشآت التعليمية ، وكذلك عن طريق تيسير حصولهم على أجهزة بتمويل مدعوم .

تجارب الدول :

لقد قامت العديد من الأبحاث التي أثبتت وجود علاقة ارتباطية بين انتشار أجهزة الحاسب الآلي وبين مدى استخدامها والاتجاه النفسي نحوه ، فسعت العديد من الدول ممثلة بالجهات القائمة على العملية التعليمية إلى توفير حد أدنى من الأجهزة والمعامل في الفصول والمدارس، فنرى مشروعات تُسمّى بمشروع العشرة آلاف جهاز أو المئة ألف جهاز، وسعت إلى تحديد النسبة لعدد أجهزة الحاسب الآلي لكل طالب، بل وصل الأمر إلى توفير جهاز حاسب آلي محمول لكل طالب جامعي في بعض الكليات بتمويل مدعوم من الجامعات .

الحل المقترح :

- دراسة النسبة المقبولة لعدد الطلاب بالنسبة للحواسيب.

- إيجاد حد أدنى من الأجهزة في كل مدرسة ، بالإضافة إلى معمل حاسب آلي في كل مدرسة .

- زيادة المعامل والقاعات المجهزة بالحاسب الآلي في الجامعات والتعليم فوق الثانوي .

التكاليف المتوقعة :

(عدد المدارس) (تكلفة الحد الأدنى من الأجهزة)

مصادر التمويل :

1- الميزانية العامة للدول .

2- إيرادات المنشأة ( المقاصف – اللوحات الإعلانية – أي إيرادات ذاتية يسمح بها النظام بدون تأثير على الطلاب).

3- إتاحة الفرص للقطاع الخاص لاستغلال هذه المعامل مقابل القيام بتجهيزها.

4- تبرعات القطاع الخاص.

الجدول الزمني للتنفيذ: (ثلاث سنوات).




القضية (2) :

نشر الإجراءات والسياسات الحكومية على الشبكة

الجهة المسئولة :

الجهات الحكومية المختلفة.

تاريخ القضية :

بسبب فقدان الإجراءات الواضحة لجميع المواطنين والمعنيين لابد من توحيد مصادر المعلومات في هذا الخصوص ولعل أبرزها أن تكون هناك مرجعية محددة وسهلة الوصول لمعرفة آلية القيام بأي عمل أو معاملة، ولازالت العديد من الدوائر الحكومية تعيش في عصر ما قبل الشبكة المعلوماتية العالمية ولم تستفد منها الاستفادة المرجوة.

الأهمية:

إن القيام بنشر الإجراءات والسياسات الحكومية المختلفة على الشبكة المعلوماتية العالمية، سيخدم عدة أهداف، وفيما يتعلق بهذا المحور الفرعي فإنه سيشكل نواة اتصالية بين الجهات الحكومية المختلفة وبين الشعب، مما يعطي الفرصة لمحو الأمية الحاسوبية لدى قطاع عريض من الذين يحتاجون إلى معرفة ومتابعة بعض الإجراءات التي يمكنهم الاطلاع عليها وهم في أماكنهم بدون الحاجة إلى الذهاب إلى تلك الجهة الحكومية أو الأخرى.



تجارب الدول :

سبقت كثير من الدول بتجارب مختلفة بعضها بنشر نماذج المعاملات مثل الهند وبعضها ارتقى إلى مستوى إجراء هذه المعاملات من خلال الانترنت مثل دبي، وهنالك العديد من الدول التي وضعت جدولاً زمنياً لأتمتة عملياتها وإجراءاتها، بحيث يكون لأي مراجع لأي دائرة حكومية إمكانية التعرف على المطلوب منه والبدء في الإجراءات عبر الشبكة العنكبوتية العالمية.

الحل المقترح :

تكليف جهة فنية بالتنسيق مع الإدارات الحكومية المختلفة لوضع الصيغة النهائية للإجراءات والسياسات المتبعة بشكل فني لنشرها بواسطة الجهة المختصة على الانترنت.

التكاليف المتوقعة:

لن تكون هنالك تكاليف مرتفعة لتحقيق هذه المبادرة.

مصادر التمويل :

الميزانية العامة للدولة.

الجدول الزمني للتنفيذ :

ستة أشهر






القضية (3) :

تشجيع استخدام الشبكة المعلوماتية في المنشآت التعليمية وبناء مواقع خاصة بها وتطويرها، ثم استضافتها ضمن سياسات وضوابط مشجعة.

الجهة المسئولة :

وزارة المعارف ، وزارة التعليم العالي، المؤسسة العامة للتعليم الفني.

تاريخ القضية :

منذ تقدم علم الشبكات، أضحى استخدامها للأغراض التعليمية مطمحا للمهتمين بحوسبة الشئون التربوية، ونجد في المرافق والمنشآت التعليمية في بلادنا نوعا من القصور في هذا الجانب.

الأهمية:

إن أي امة لن تنمو دون الاهتمام بتطوير وتنمية نظم وبرامج العملية التربوية فيها، كما أن ثروة الأمم هي عبارة عن القدرات المكتسبة لدى الناس التي تتمثل في تعليمهم وخبراتهم ومهارتهم ، والشبكات المعلوماتية تعد احد الدعائم التي قادت العالم لانفجار معرفي ومعلوماتيً لم يسبق في تاريخ البشرية. مما يوجب علينا توظيف طاقات المتعلمين وتوجيهها نحو إبراز دور شبكات الحاسب كأداة تتكامل وتتفاعل مع الوسائط التعليمية المختلفة. مما يؤدي إلى:

تطوير الاتصالات، وتبسيط المشاركة والمعلوماتية، وزيادة للإنتاج، وتقليل المطبوعات، جعل التعليم أكثر متعه، وجعل كما هائلا من المعلومات عند طرف أصابع المتعلم والمعلم.وكذلك التواصل والتنسيق إذ تبدأ مدارس كثيرة بالتراسل والنشر ووضع لوحات إعلانات إلكترونية ، وأدوات تحكم بالتقويمات السنوية وجداول البحث ، إضافة إلى غرف الاجتماعات مرتبطة مباشرة بالحاسوب ، وتشرك الآباء مع المدرسة لبحث موضوعات تقع في إطار اهتمام المدرسين والآباء والطلاب والمديرين أيضاً . والبث الزمني للمعلومات بأسلوب منظم ومفهوم وفي الوقت المناسب وخدمة المنطقة التي توجد بها المدرسة بنشر معلومات عنها وعمل أدله هذا بالإضافة إلى تقليل المطبوعات ووجود آباء متطوعين يشاركوا في العملية التعليمية.

تجارب الدول :

أغلب جامعات العالم استفادت من الشبكة المعلوماتية وكذلك المدارس والمعاهد، حيث نجد العديد من الجامعات والقطاعات التعليمية قد وضعت خططاً استراتيجية مرحلية لأتمتة العمليات والاستفادة القصوى من تقنية المعلومات فيما يتعلق بهذا العنصر.

الحل المقترح :

عمل إنترانت داخلية لكل جامعة ولكل منطقة تعليمية ومن ثم ربطها بالشبكة العالمية الانترنت وببساطة، حيث أن الإنترانت هي حل يستخدم تقنيات ومعايير الانترنت ولكن التكلفة أقل وإمكانية التحكم أكبر.



التكاليف المتوقعة:

غير مرتفعة إذ اخذ في الاعتبار ما يصرف في الشبكات العادية وما يصرف على البرمجيات المتفرقة مع مراعاة إن ما يعمل لجامعة يصلح لأخرى وما يعمل لإدارة تعليمية سيصلح للباقي مع الأخذ بالاعتبار أن يكون البناء ديناميكيا أي قابلا للتغيير حسب المتطلبات.

مصادر التمويل :

الميزانية المخصصة للقطاعات التعليمية.

الجدول الزمني للتنفيذ :

عام واحد




القضية (4) :

وضع سياسة المعلومات في الأبحاث التعليمية

الجهة المسئولة :

وزارة الإعلام (وقد يتطلب الأمر تشريعاً تتم دراسته عبر مجلس الشورى مثلاً ومن ثم الرفع للمقام السامي لاتخاذ قرار بهذا الخصوص).

تاريخ القضية :

إن عمليات إنتاج ونشر وتداول واستخدام المعلومات من الأمور التي تطلبت قيام أنظمة خاصة لتنظيمها، ومع الزيادة المضطردة في النشر الإلكتروني أضحى من المهم للغاية وجود التنظيمات والتشريعات الحاكمة لهذه العمليات، ولا يوجد حتى الآن-حسب علمنا- تنظيماً لهذا العنصر.

الأهمية:

يتطلب استخدام تقنيات المعلومات في التعليم وغيره وجود سياسات واضحة تحكم عمليات إنتاج ونشر وتداول واستخدام المعلومات الالكترونية، وذلك لحماية مؤلفي ومنتجي وموزعي المعلومات. وبدون وجود مثل هذه السياسات وتطبيقها فعليا سيتردد كثير من منتجي المعلومات على نشرها على وسائل الكترونية.

تجارب الدول :

اهتمت الدول المتقدمة منذ زمن بعيد وقبل انتشار استخدام الانترنت بوضع سياسات تحكم علميات استخدام وتداول المعلومات المنشورة الكترونيا، ومازالت الجهود تبذل فى سبيل تغطية كل احتمالات الاستخدام والتداول دون التأثير سلبيا على الاستفادة من تقنية المعلومات فى نشر المعلومات.

الحل المقترح :

تكوين فريق عمل متخصص يقوم بإعداد سياسة المعلومات، ومن ثم إصدار القرارات اللازمة للتطبيق، لتكون نافذة على جميع عمليات إنتاج ونشر وتداول واستخدام المعلومات الإلكترونية.

التكاليف المتوقعة:

- مكافآت أعضاء فريق العمل، الإعداد والسفريات ، شراء بعض التقارير والأبحاث المتعلقة بالقضية.

مصادر التمويل :

- وزارة الاعلام.

الجدول الزمني للتنفيذ :

18 شهر

(من الممكن أن تكون هذه القضية مما يتم دراسته في المحور المتعلق بـ "أحكام في المعلوماتية"، وإن كانت الإشارة إليه في النطاقات الخاصة بفريق عمل "أحكام في المعلوماتية" محدودة نوعا ما.)




القضية (5) :

تسهيل استخدام الأقمار الاصطناعية للاتصال بالشبكة المعلوماتية العالمية للأغراض التعليمية .

الجهة المسئولة :

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، شركة الاتصالات"؟".

تاريخ القضية :

إن التكاليف الباهظة التي تتكلفها العديد من المنشآت التعليمية كالجامعات، جعلت من الصعب عليها تحقيق العديد من الطموحات في مكننة الأعمال أو اتخاذ الخطوات العملية نحو التعليم الإلكتروني، أو تقديم خدمات أمثل لمنسوبيها، وربما كان من البدائل المقترحة أن يتم السماح بالشبكات عبر الأقمار الاصطناعية التي تتميز بقلة التكاليف وسرعة الوصول للبيانات والمعلومات، ولا يمنع من أن يكون هذا الحل مؤقتاً ريثما يتم عمل التنظيمات الميسرة (من حيث السرعة والسعة والتكلفة ) للاتصالات المخصصة للأغراض التعليمية.

الأهمية:

لا يوجد جدال بين المختصين في مدى أهمية كون ربط الأعمال المتعلقة بتقنية المعلومات بشبكات يعتمد عليها ذات خصائص تسمح بتسيير الأعمال بشكل أكفأ ،ولكن هناك نوع من الإعاقة نتج عن ضيق السعات الناتجة عن قلة الموارد ، فليس كل جهة تعليمية قادرة على توفير الألياف البصرية واستثمار خطوطها من شركة الاتصالات ، ليتم بذلك ربط المعلومات والجهات المطلوبة بتكلفة معقولة .

تجارب الدول :

إن الاتصالات للأغراض التعليمية في العديد من دول العالم لها أفضلية سعرية حتى للجامعات الخاصة غير الممولة من المال العام لتلك الدول.

الحل المقترح :

وضع تنظيم خاص باستخدام الأقمار الاصطناعية لربط المواقع التعليمية .

التكاليف المتوقعة:

سيكون هنالك توفير في ميزانيات القطاعات التعليمية نتيجة لتشريع هذا الأمر!

مصادر التمويل :

ميزانية المنشآت التعليمية.

الجدول الزمني للتنفيذ :

سنة واحدة.




القضية (6) :

وضع التشريعات الخاصة بالتعلم الإلكتروني

الجهة المسئولة :

وزارة المعارف

وزارة التعليم العالي

المؤسسة العامة للتعليم الفني

تاريخ القضية :

على الرغم من مدى التقدم العالمي في مجال التعليم الإلكتروني ، ومجال التعلم عن بعد ، فلا زال الناظر يجد أن بلادنا لا تزال متأخرة عن اللحاق بهذا السبيل ،بل إن خريج أقوى الجامعات في العالم وفق نظام التعلم عن بعد ، لن يجد جهة حكومية تقوم بمعادلة شهادته التي تحظى باعتراف في الدول المتقدمة عليماً، ومن جهة أخرى فإن الاستفادة من معطيات هذا العصر الرقمي الذي نعيش فيه وبخاصة ما يتعلق باستخدام تقنية المعلومات وما تتيحه من إمكانية التعليم الإلكتروني، فإن المتأمل يجد أن المنشآت التعليمية لدينا لاتزال في ركبٍ متأخرٍ جداً عن الأمم المتقدمة، فلا يوجد هناك-بشكل عام- مواد يتم تقديمها إلكترونياً، رغم أن الإمكانات التي يتطلبها التعليم الإلكتروني ليست ضخمة، والفوائد التي يمكن أن تجنى منه كبيرة، ليس أبرزها إعداد المتعلمين ليكونوا متعلمين دائمين، ومحيطين بصورة جيدة بلغة العصر، بالإضافة إلى دفعهم تجاه التعلم الذاتي والقدرة على اكتساب المهارات والمعرفة ذاتياً.

الأهمية:

تنبع أهمية هذه القضية من عدة مصادر ، أهمها استيعاب خريجي وخريجات الثانوية الذين قصرت طاقات الجامعات الاستيعابية عن إيجاد مقعد دراسي لهم ، ولا يخفى أن هذه النقطة كافية للمضي قدماً في هذا السبيل ، كذلك إتاحة الفرصة للجميع للتزود علمياً بغض النظر عن أي عراقيل مكانية أو زمانية مثلاً ، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتميزة أكاديمياً، وأخيرً وليس آخراً ...

تجارب الدول :

أغلب دول العالم تتيح وتشجع هذا النمط ، وهنالك العديد من الإحصائيات التي تثبت جدوى وفعالية هذا النمط من التعليم، بل مثل هذا النمط قد شكّل نسباً عالية في أعداد الملتحقين بالدراسات الجامعية والدراسات العليا بالنسبة لأعداد الملتحقين بالبرامج التقليدية، كما أن العديد من الجامعات في العالم قد وضعت نسباً مستهدفة للمواد التي يتم تقديمها إلكترونياً.

الحل المقترح :

(الخطة المقدمة من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فيها تفصيل جيد لمقترح تفصيلي لهذ ا النمط من التعليم).

إيجاد التنظيمات اللازمة، عن طريق تشكيل فرق عمل من المختصين في الجامعات السعودية وفي وزارة المعارف وكذلك المؤسسة العامة للتعليم الفني من أجل الوصول إلى وضع القواعد والأسس المنظمة لهذه الأمور.

تكوين إدارة أو وحدة للتعليم الإلكتروني في كل منشأة.

البدء التدريجي في إعداد دروسٍ إلكترونية، وتشجيع المدرسين على الانخراط فيها.

التكاليف المتوقعة:

تكلفة تمويل فريق العمل اللازم لوضع التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني.

تكلفة إنشاء إدارات أو وحدات للتعليم الإلكتروني، مع الفرق المتخصصة في إعداد الدروس الإلكترونية.

مصادر التمويل :

الميزانية العامة للقطاع التعليمي.

الجدول الزمني للتنفيذ :

(ستة أشهر).

(وهنالك لجنة تم الترشيح لأعضائها للاجتماع في وزارة التعليم العالي باسم لجنة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، وتتشكل من المختصين من الجامعات السعودية، وربما تقوم بعمل جزء أو كثير من الأمور المقترحة هنا.)




القضية (7) :

تدريب العاملين في القطاعات التعليمية على تقنية المعلومات .

الجهة المسئولة :

وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، المؤسسة العامة للتعليم الفني.

تاريخ القضية :

إن التدريب في مجال تقنية المعلومات بدأ مع بداية استخدام تقنية المعلومات في المجالات التعليمية، فالتدريب كان الركيزة الأساس التي قام ويقوم عليها الاستخدام التربوي للحاسب الآلي، ولكن لا نجد أن هذه النقطة قد أعطيت حقها في المجال التعليمي، فالتدريب يكاد يكون مفقوداً إذا نظرنا بمنظار شامل، وهو أندر إذا تفحصنا ما يتعلق منه بتقنية المعلومات في المجال التعليمي، والمحاولات الموجودة-رغم ندرتها- تفتقر إلى النظرة الاستراتيجية، ويغلب عليها الطابع الاجتهادي الفردي من قبل القائمين على شؤون التدريب.

الأهمية :

إن هذا التدريب يهدف إلى تحسين علاقة المعلمين بالحاسب الآلي وتحسين اتجاهاتهم ، وإعطائهم الفرصة لمعرفة الفرص التي يتيحها لهم الحاسب الآلي لتحسين ورفع جودة العملية التربوية، وإعدادهم للتعامل باقتدار مع المعطيات التقنية واستخدامها بشكل فاعل في العملية التعليمية .

تجارب الدول :

إن الناظر في تجارب جميع الدول التي سعت إلى إعداد مواطنيها للعيش في الزمن الرقمي، يجد أنها قامت بالعديد من المبادرات في مجال تدريب المعلمين في كافة المراحل وكافة المجالات، وهنالك العديد من البرامج المتعلقة بالتثقيف الحاسوبي للمدرسين في المرحلة الأولى، ويليها مراحل التدريب التخصصية التي تهدف إلى تمكين المدرسين من التعامل مع وإنتاج الدروس التي تفعل دور تقنية المعلومات في فصولهم الدراسية.

الحل المقترح :

ويجب أن ينتشر هذا التدريب أفقياً لمحو أمية الحاسب الآلي ، ثم الانتشار الرأسي للاستخدامات التربوية له . ويكون ذلك بعدة أساليب شركات تدريب متخصصة ـ تدريب زملائي . ولا بد من كون هذا التدريب له صيغة إجبارية، ويتم استغلال الأوقات التي يتسنى فيها القيام بالتدريب بدون الإخلال بالجدول الدراسي، مثل أيام عودة المدرسين قبل بداية الدراسة, ومن الممكن أن يتم ذلك بالتدريج في المدارس التي يوجد توجه لجعلها مدراس نموذجية في هذا المجال ومن ثم تعميم الفكرة بحسب تقدم مراحل الخطة.

التكاليف المتوقعة :



مصادر التمويل :

الميزانية المخصصة للتدريب في القطاعات التعليمية، مبادرات القطاع الخاص المهتم بتقنية المعلومات.

الجدول الزمن للتنفيذ :

ثلاث إلى خمس سنوات



القضية (8) :

جعل مادة تقنية المعلومات من المتطلبات الدراسية الإجبارية في مراحل التعليم "فوق الثانوي" والجامعي.

الجهة المسئولة :

وزارة المعارف ، الجامعات ، المؤسسة العامة للتعليم الفني .

الأهمية :

إذا صح القول ـ وهو صحيح ـ أن الحاسب الآلي هو لغة العصر ، والناظر في إعلانات الصحف التوظيفية ، سيجد أن الإلمام بالحاسب الآلي يكاد يكون شرطاً عاماً وقاسماً مشتركاً بين جميع الإعلانات ، ومن واجب المنشآت التعليمية أن تزود خريجيها بما يحتاجون إليه من مهارات .

تجارب الدول :



الحل المقترح :

إنشاء مفردات مادة IT لتكون عنصراً في متطلبات الدراسة .

التكاليف المتوقعة :

تكاليف فريق العمل المكلف بوضع مفردات المادة المتعلقة بـ IT.

مصادر التمويل :

الميزانية المخصصة للقطاعات التعليمية.

الجدول الزمني للتنفيذ :

ستة أشهر.




القضية (9) :

تأسيس مركز لنظم المعلومات التربوية

الجهة المسئولة :

وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، المؤسسة العامة للتعليم الفني.

تاريخ القضية :

في كل عصر نجد أن القرارات التربوية الصحيحة تعتمد على بيانات صحيحة وبقدر صحة و وجود البيانات تصح القرارات وقد مرت عملية صنع القرارات هذه بمراحل واتجاهات عديدة، غير أننا نجد أن تعليمنا لازال يعتمد على الأقدم من هذه المراحل والتي تعتبر غير مجدية في هذا العصر.

الأهمية :

إن وجود المعلومة الصحيحة في الوقت والمكان الصحيحين هي مما يساعد في اتخاذ القرارات السليمة ، فكثيراً ما نرى أنواعاً من المفارقات الطريفة عن أمور لا ينبغي وجود خلاف حولها مثل " أعداد الطلاب " أو " عدد المتخرجين " وكذلك توجد الحاجة لإيجاد قواعد بيانات مختلفة العناصر والمتغيرات لتساعد في دراسة العديد من الظواهر التي تحصل في منشآتنا التعليمية ، ومن السهل الحصول عليها لو كانت وفق منظومة موحدة تشمل القطاعات المتشابهة . ولذلك فإن جعل التعليم في الإطار المنشود يحتاج قرارات تربوية مبنية على معلومات دقيقة ومناسبة بحيث تربط معاً المدخلات التعليمية بظروف التعليم وعملياته والمؤشرات المناسبة الدالة على النتاجات. إن القرارات التربوية تحتاج نظام معلومات تربوي فعال سهل الاستخدام وإن تفسير هذه المعلومات يتم بإتاحة البيانات مصنفة ومحللة بطريقة تستجيب لطبيعة المعلومات المرجوة وذلك ضمن أدوات ذات مستويات تكنولوجية غير معقدة وقد أكدت الدراسات الحديثة في هذا المجال انه كلما فسرت المعلومات بتطبيقات مألوفة أرتفع المردود .

تجارب الدول :

كل دول العالم الثالث تعتمد على الكراسات ومن ثم تجميعها في قواعد بيانات،أغلبها مكتبية, بينما نجد أن العديد من الدول المتقدمة قد مضت قدما في هذا السبيل.

الحل المقترح :

تصميم نظام لتوفير البيانات، مهمته الإدخال والتعديل والإلغاء و إخراج التقارير البسيطة و أن يحوي وظائف ذكية تكشف أخطاء الإدخال ويكون سهل الاستخدام، ولكي يفيد نظام المعلومات التربوية صاحب القرار التربوي فيجب نقل البيانات بعد إكمال إدخالها إلى (بنك) مخزن للبيانات (Data Warehousing DW) خاص بالمنطقة التعليمية وعلى أن تطبق علية تقنية مخزن البيانات ثم تجمع البيانات عن طريق تقنية البيانات الموزعة في مخزون بيانات شامل للمنطقة التعليمية ثم يتم تلخيص وتصنيف البيانات بطريقة تستجيب لطبيعة المعلومات المرادة بتطبيق تقنية الأبعاد المتعددة ثم إخراجها وتفسيرها حسب الحاجة ضمن تطبيقات مألوفة وفي حالة شح الكوادر المؤهلة إحصائياً فيمكن تطبيق الوظائف التي تفيد التنبؤ عن طريق تقنية التنقيب عن البيانات Data Mining.

التكاليف المتوقعة :

وجود الانترانت المقترحة تساعد في قلة التكاليف بشكل كبير جداً, وسيكون هنالك تكاليف فريق العمل المناط به تحديد المتغيرات المطلوبة، والبرمجة اللازمة للتنفيذ.

مصادر التمويل :

الميزانية المخصصة للقطاعات التعليمية.

الجدول الزمني للتنفيذ :

سنة إلى سنتين.




القضية (10) :

تفعيل مكافآت العاملين في مجال الحاسب الآلي :

الجهة المسئولة :

وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي, المؤسسة العامة للتعليم الفني.

تاريخ القضية :

لقد كانت الخطوة المتخذة حيال منح العاملين في مجال الحاسب الآلي مكافأة خطوة جيدة رغم عدم وضوح الفئة المستحقة لهذه المكافأة،

الأهمية:

إن المدرس, سواء في التعليم العام أو العالي أو الجامعي، سيكون له دافع أكبر في استخدام الحاسب الآلي إذا كانت المكافأة الممنوحة له يتم منحها وفقاً لمعايير مدى استخدامه للحاسب الآلي فعلا في مجال التدريس، فلا مساواة هنالك بين من يأخذ المكافأة بدون أن يستخدم الحاسب الآلي فعلاً! وبين من يبذل الجهد والموارد في استخدامه.

تجارب الدول :

.....

الحل المقترح :

وضع معايير لتفعيل هذه المكافأة في سبيل حث المدرسين على الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات في مجال التعلم والتعليم.

التكاليف المتوقعة:

تكاليف فريق العمل المكلف بوضع المعايير.

مصادر التمويل :

الميزانية الخاصة بالقطاعات التعليمية.

الجدول الزمني للتنفيذ :

ثلاثة إلى ستة أشهر.




القضية (11) :

إنشاء مركز وطني للتقنيات التربوية :

الجهة المسئولة :

وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي.

تاريخ القضية :

هنالك العديد من المدرسين الذين قاموا بالمبادرات الذاتية في سبيل استخدام تقنية المعلومات في مجال التعلم والتعليم، ولكن, ولسوء الحظ، ينقصهم الكثير من الموارد المطلوبة، لذا وجب السعي في توفير جهة مركزية تحتوي على الموارد المطلوبة (مثل الصور أو الرسومات التوضيحية) في إعداد الدروس الإلكترونية.

الأهمية:

إن تشجيع المبادرات الفردية التي يقوم بها المدرسون لاستخدام تقنية المعلومات في عملية التعلم والتعليم في كافة المراحل لها أثر كبير في زيادة حماسهم واندفاعهم تجاه استخدام تقنية المعلومات، ووجود مركز وطني لتقنية المعلومات يحتوي على المواد المساعدة في إعداد الدروس ويكون متاحاً لهولاء المدرسين تحميل ما يشاءون منه إلى أجهزتهم بدون إشكالات تتعلق بحقوق الملكية أو عدم إمكانية إنتاجها، وبهذه الطريقة من الممكن نشر ودعم هذه الفئة التي تبشر بالتغيير الإيجابي تجاه استخدام تقنية المعلومات تربوياً.

تجارب الدول :



الحل المقترح :

تشكيل فريق عمل لدراسة المتطلبات والموارد لإنشاء مثل هذا المركز عن طريق عمل دراسات مسحية لما يود المدرسون الحصول عليه لإنتاج وإعداد دروسهم.

التكاليف المتوقعة:

أقل من مليون ريال أولياً.

مصادر التمويل :

الميزانية المخصصة للقطاعات التعليمية.

الجدول الزمني للتنفيذ :

سنة.

(من الممكن التأكد عن وجود شيء مشابه لهذا المقترح عند مقابلة المختصين في وزارة المعارف.)






القضية (12) :

تشجيع ادخال انماط جديدة من التعليم

الجهة المسئولة :

وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي.

تاريخ القضية :

لقد تميزت الفترة الأخيرة في مجال التعليم/التعلم بالانتقال من التعلم المرتكز على المدرس إلى التعلم المرتكز على الطالب، حيث يكون الطالب "فعلاً" في التعلم، بدلا من الاستمرار في تلقينه المعلومات التي يصعب عليه استرجاعها فيما بعد، وقد وفرت تقنية المعلومات في العصر الحالي السبيل في هذا الاتجاه، حيث يمكن للطالب التعلم الذاتي أو أخذ المبادرة في التعلم، وذلك وفق أساليب عديدة منها التعلم المعزز بالحاسوب، أو التعلم التعاوني المدعوم بالحاسوب( وهذا النمط مفيد جدا حيث يتجاوز مشكلة نقص الأجهزة الحاسوبية) وفير ذلك من الأنماط التي يمكن تفعيلها، بينما نجد الشكوى مستمرة لدينا من وجود خريجين غير قادرين على سلوك درب التعلّم المستمر، حيث قد تعودوا أثناء دراستهم على تلقي المعارف عن طريق "التلقين"، ووجود تقنية المعلومات كعنصر جديد في العملية التعليمية-أو هكذا نطمح- أمرٌ مفيد للغاية في التغيير الذي قد يكون أصعب في حال استمرار التعليم بدون استخدام تقنية المعلومات.

الأهمية:

إن تقديم تقنية المعلومات إلى المجتمع وإدخالها في مجال التعليم يجب أن يكون مصاحباً بأساليب وأنماط تعليمية تناسب العصر الرقمي الذي نعيش فيه، فلن يكون معقولاً أن تكون أجهزة الحاسب الآلي مجرد "كتب" غالية القيمة! بل لابد من تغيير النظرة إلى التعلم والتوجه إلى كون المتعلمين هم من يأخذ المبادرة في التعلم بدلا من الاستمرار في العمليات التلقينية التي عانى ويعاني المجتمع، بل يصبح لدينا متعلمون لديهم القدرة على التعلم المستمر لمواجهة التدفق المعلوماتي الضخم الذي يسم هذا العصر الذي نعيش فيه.

تجارب الدول :

هنالك العديد من التجارب الدولية في هذا المجال.

الحل المقترح :

تشجيع الجهات التعليمية على ذلك، وتشجيع إنتاج البرامج التعليمية التي يمكن أن تشكل الخامة والأساس الذي يتم العمل عليه، إقامة الدورات التدريبية للمدرسين في كافة المراحل لتوعيتهم-بدايةً- بالفوائد ومن ثم تدريبهم على التطبيق الفعلي في فصولهم الدراسية.

التكاليف المتوقعة:

مصادر التمويل :

الميزانية المخصصة للقطاعات التعليمية.

الجدول الزمني للتنفيذ :

إن البدء بتنفيذ هذا العنصر لا بد أن يكون مرحلياً، بحيث يتم عمل التجارب والنماذج التي يتوقع لها النجاح، ومن ثم التوسع في هذا السبيل.



القضية (13) :

تشجيع الجهات التعليمية على وضع خطة استراتيجية لتقنية المعلومات خاصة بها.



الجهة المسئولة :

وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، المؤسسة العامة للتعليم الفني.

تاريخ القضية :

إن الاجتهادات الفردية لاتزال غالبة على ما يتعلق بتقنية المعلومات في المنشآت التعليمية، والأمر لا يجب أن يؤخذ بهذه الطريقة نظراً لما تستهلكه تقنية المعلومات من موارد في ظل الأوضاع الاقتصادية والتحديات المتعلقة بها، وكذلك لما يكمن في تقنية المعلومات من فرص يجب الأخذ بها في الوقت المناسب.



الأهمية:

إن تقنية المعلومات من الوسائل الحيوية والمهمة في حياة ومسيرة أي منشأة تعليمية، ولا بد أن تكون جميع العمليات المتعلقة قائمة وفق خطط مدروسة وليست خبط عشواء، وليست خاضعة لأمزجة الأفراد الذين يتسنمون قيادة مركز تقنية المعلومات في المنشآت التعليمية، حيث أثبت النظر أن بعض هذه المراكز يتولاها أ\خاص من غير ذوي الخبرة في مجال تقنية المعلومات، فالمبالغ قد تصرف في كثير من الأحيان في شكليات غير مهمة أو على أحسن تقدير في أمور ثانوية على حساب الأولويات التي يجب الاهتمام بها!



تجارب الدول :

نجد أن العديد من الإدارات التعليمية في العديد من دول العالم سارت في هذا السبيل، وكذلك نجد أن الجامعات المحترمة على مستوى العالم قد وضعت الخطط الاستراتيجية لتقنية المعلومات فيها منذ زمن، بل وبدأت في عمل التقويم لذلك.



الحل المقترح :

التشجيع في المرحلة الأولى والتذكير بالأهمية، وفي المراحل التالية يتم الإلزام.



التكاليف المتوقعة:

تكاليف فريق العمل المناط به هذه المهمة وهي ليست كبيرة على أي حال.

مصادر التمويل :

الميزانية العامة المخصصة للقطاعات التعليمية.

الجدول الزمني للتنفيذ :

ستة أشهر – سنة ونصف.


____
* المصـــــــــــــــــــــ در

مشرف احذف هذا مكرر

مساء الخير ....

ما قول إلا الله يعطيك الصحة والعافية على المجهود ...

لاكن مايستغرب على أمثالك ....



تحياتي ...